انّ محاولة الحكومة لتوحيد أسعار صرف الدولار الرسمية والسوق السوداء كانت لها نتائج عكسية، تاركة الوزارات الحكومية وأولئك الذين لديهم صلات رسمية لتذهب في جولة تسوق برية، على حساب المستهلكين الذين كانوا يعانون بالفعل من الناحية الاقتصادية.
وقد أدى ذلك إلى بعض استراتيجيات الشراء الغريبة وغير القانونية، وفقًا للإعلام الإيراني، حيث اشترت الشركات سلعًا كانوا يعلمون أنها قد تبيعها بأسعار مضخمة.
شركات النسيج تستورد أكياس الفول. شركات صناعة السيارات المستوردة ماكينات الشاي والقهوة. شركات الدواجن المستوردة ابل اي فون. شركات الهاتف التي اشترت ما كان من المفترض أن تضاعف سعره ببساطة.
ربما في المثال الأكثر وضوحًا، يبدو أن وزارة الصحة، التي كان من المفترض أن تستخدم 21 مليون دولار في الأموال المخصصة للحكومة لشراء سيارات الإسعاف، استوردت مركبات مختلفة تمامًا لا يمكن لأحد تتبعها الآن.
قال الخبير الاقتصادي الإيراني الصادق ساجي في حديث لـ MEE: "من الغريب تماماً أن وزارة الصحة اشترت سيارات بدولارات مدعومة. هذا هو السبب في وجود العديد من المشاكل مع توريد الأدوية في البلاد ".
أزمة تنظيمية
بدأت الأزمة التنظيمية في أبريل عندما قررت الحكومة بيع الدولار بسعر 42 ألف ريال في السوقين الرسمي والأسود بعد انخفاض الريال مقابل الدولار (مرة أخرى) ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف الدورية من أن الولايات المتحدة على وشك إعادة بيعها.
فرض العقوبات
هذه الخطوة، كما قال نائب الرئيس الأول لإسرائيل جهانجيري، سوف يوحّد سوق العملات في إيران الذي يتم تداوله في نظام ذي مستويين لسنوات. "بالنسبة لنا ، فإن أي سعر صرف غير رسمي في السوق سيعتبر تهريبًا من الغد" ، قال جهانجيري في 9 أبريل.
اعتُقل المشتبه بهم لقيامهم بتبادل الأموال بصورة غير قانونية وواجهوا عقوبات تعادل العقوبات المفروضة على تجار المخدرات.
وكجزء من جهودها، أطلقت الحكومة منصة إنترنت يمكن من خلالها للمستوردين المعتمدين من الدولة التقدم بطلب للحصول على العملة الصعبة بسعر أقل رسمية.
لكن سرعان ما أصبح واضحًا أن النظام لم يكن يعمل. واشتكت بعض الشركات من أنها اضطرت إلى استكمال الأعمال الورقية المطولة للحصول على العملة وأنها استغرقت وقتا طويلا.
قال محمد حسين بارخوردار، عضو غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية ، في 22 أبريل: "حتى الآن، لم يتمكن أي مستورد من تسجيل أمر واحد بسعر 42000 ريال للدولار الأمريكي. استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى زيادة في الأسعار ".
لم تكن الحكومة قادرة على توفير العملة الصعبة التي تحتاجها الأعمال: كما تضرر الإيرانيون الذين كانوا يأملون في السفر أو الدراسة في الخارج. النتائج؟ كثير من الناس، اليائسين للحصول على الدولار، عادوا إلى السوق السوداء التي كان البرنامج يأمل في انهاءها.
شهد فقدان الثقة انخفاض الريال أكثر. ارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى ما يقرب من ضعف المعدل الرسمي.تركت الأعمال أمام خيارين صارخين: التوقف عن العمل ، بسبب عدم اليقين بشأن توافر السلع المستوردة والارتباك بشأن الأسعار - أو دفع ثم بيع السلع للمستهلكين بأسعار أعلى.اختار الكثيرون هذا الأخير، مما اضطر العملاء إلى دفع المزيد، كما تنبأ بارخوردار.وقال بهروز مهربان، وهو مستورد للنظارات من الصين، للميدل ايست اي، لا يمكن الحصول على العملة الصعبة [بالسعر الرسمي] إذا لم تكن لديك أية اتصالات مع الحكومة.
"عليك أن تعتمد على سوق العملات الحرة ، عليك أن تسلك الطريق الطويل للوصول إلى العملات الأجنبية في السوق الرسمية".
سوق الفوضى
في غضون ذلك، كان المستهلكون يعانون حتى قبل إدخال التغييرات: فقد الريال بالفعل ثلث قيمته مقابل الدولار من أوائل 2015 إلى أوائل عام 2018. وقد شهد هذا العام العديد من الاحتجاجات كما كانت الأسواق متوترة بالفعل حين أشار دونالد ترامب إلى أنه يريد الانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية ومع إعادة فرض العقوبات شهد العام الماضي احتجاجات وإضرابات.
أعلنت واشنطن في وقت لاحق أنها ستوقف واردات الغاز والنفط (أكبر صادرات الجمهورية) بحلول نهاية العام.
ريزا حميدي، محاسب بشركة خاصة قال : أنا قلق حاليًا بشأن مستقبل البلد وأسرتي. الوضع المالي للبلاد ليس جيداً على الإطلاق ، والعقوبات الأمريكية الجديدة ستجعل الوضع أسوأ. "
في نهاية المطاف، وصل الإحباط إلى ارتفاع أسعار الهواتف الجوالة، التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 40٪ في أواخر يونيو، وفقاً لما قاله محمد جواد أزاري جهرمي ، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
فعلى سبيل المثال، كان سعر جهاز iPhone X ، الذي يبلغ سعره نحو 1000 دولار في الأسواق الأجنبية ، قد بيع بمبلغ 42 مليون ريال في إيران. في حين أن وقد تم بيعها بسعر 90 مليون ريال - أكثر من 2000 دولار. قال أﻟﻴﺮزا مهداوي، صاحب متجر للهواتف المحمولة في طهران، يمكنك بسهولة رؤية أن الشركات التي لديها اتصالات مع الحكومة تمكنت من الحصول على عملة أجنبية "لقد باعوا هواتفهم المستوردة بأسعار أعلى بكثير من السعر الرسمي الذي حصلوا عليه. وفي هذه الأثناء، بالنسبة لك كمستورد لا يمتلك هذه الروابط ، من الصعب جدًا الحصول على حصتك من العملة الصعبة الحكومية". في 24 يونيو / حزيران ، أضرب أصحاب محلات الهواتف المحمولة في منطقتين رئيسيتين للتسوق في طهران احتجاجاً على الانخفاض السريع في قيمة الريال ، ثم ساروا باتجاه مبنى البرلمان الإيراني. وفي اليوم التالي ، أطلقت وزارة الاتصالات على الشركات التي استلمت العملة الصعبة من الحكومة الإيرانية لاستيراد الهواتف المحمولة. وأشارت القائمة إلى أنه في الفترة من 20 مارس إلى 25 يونيو، تم تخصيص 258 مليون دولار لأربعين شركة تجارية، ولكن فقط حوالي 88 مليون دولار من الهواتف قد حققت ذلك من خلال الجمارك تومز. وأثارت القائمة جدلا بين المستهلكين، فسارع تجار التجزئة عبر الإنترنت في إيران، الذين كانوا خائفين من اتهامهم بالاستفادة من النظام إلى إزالة الأسعار من مواقعهم الإلكترونية ، بدلاً من مطالبة العملاء بالاتصال بهم للحصول على أحدث الأسعار. وفي الوقت نفسه، أخبر العديد من أصحاب المتاجر في المتاجر المتنقلة العملاء أنهم لم يفعلوا ذلك. اندلعت الاحتجاجات في سوق طهران والمدن الأصغر حجمًا ، وسط مطالب بأن يكون اسم الحكومة وخزي الشركات المعنية. وردد الرئيس حسن روحاني الدعوة.
أمرت وزارة الصناعة والبنك المركزي الإيراني في 27 يونيو / حزيران بإصدار قائمة كاملة بالشركات التي تلقت العملة الصعبة من الحكومة وما فعلته بها. وطالب الرئيس الإيراني حسن روحاني بنشر قائمة الشركات والوكالات . كانت التفاصيل عبارة عن فتح ، نافذة عامة على الفساد الكبير. كانت المظالم صارخة: في حين أن الشركات الخاصة الراسخة ما زالت تنتظر الأموال، فإن الشركات الخاصة التي تمّ تأسيسها قبل شهرين فقط كانت قادرة على الحصول على العملة الصعبة، مما جعل الجمهور يستفسر عن ملكيتها وعلاقتها بالمسؤولين. وأشار الخبير الاقتصادي الإيراني "صهيب صادقي" إلى أن الانتهاكات يمكن أن تكون أسوأ من ذلك ، بالنظر إلى أن القائمة لا تشمل شركات السيارات المملوكة للدولة القوية التي تسيطر على السوق بسبب ارتفاع التعريفات المدفوعة على السيارات الأجنبية المستوردة. تم أخذ عملة بقيمة 30 مليار دولار خارج إيران في عام 2017 ، وسط مخاوف من انهيار الصفقة النووية الإيرانية وخفض أسعار الفائدة. وقال إن البلاد تواجه الآن نقصا في إمكانية الوصول إلى الدولار من مبيعاتها النفطية، وأضاف: "كانت حملة القمع في نيسان (إبريل) بمثابة قرار أمني وليس اقتصاديًا. عندما يتم اتخاذ قرار أمني، لا يمكن للمرء أن يتوقع نتائج اقتصادية مناسبة ".
كما تساءلت الصحفية الاقتصادية فريده عنايتي، التي تكتب في صحيفة" سازانديج "، عما إذا كانت هذه السياسة ستكون مفيدة في محاربة الفساد والتزوير، مشيرة إلى أن المنظمات التي تعمل بشكل قانوني وفي نهاية المطاف ، تم تلطيخها باتهامات وتضيف إلى انعدام الثقة في الشركات الخاصة." إذا كان هناك فساد ، فإن الأمر متروك للسلطات القضائية للتعامل معه ، بدلاً من صفحات Twitter و Facebook التي يديرها أشخاص عاديون. "تعمل السلطات والحكومة الآن على تحديد ومعاقبة أولئك الذين انتهكوا القانون. كما أطلقت الوزارة سوقًا ثانويًا للفوركس حيث يتوصل المستوردون والمصدرون إلى إجماع حول معدل الدولار. وقال إينيتي، عندما يبدأ الاقتصاد في التدهور، يبدأ الضغط ومن الواضح أنهم سيفقدون ثقتهم في الحكومة بالتدريج: "يجب أن ننتظر لنرى ما سيحدث مع المحادثات الإيرانية الأوروبية لإنقاذ الصفقة النووية، حيث يمكن أن تؤدي النتيجة الإيجابية إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد ".
ترجمة وفاء العريضي
بقلم سعيد جعفر نقلا عن ميدل ايست اي